التضخم يتجاوز 100% في لبنان
تجاوزت نسب التضخم في لبنان نسبة 100%، وفق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، الذي رجّح أن تكون 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في البلاد.
وخلال الجلسة النيابية العامة لإقرار موازنة 2022، قال الخليل: "نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من 4 أعوام، وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية".
وشدد على أنه "يجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية"، مبينا أن " تدهور سعر الصرف وتعدده، كبد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021، في حين أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء إلى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة".
وأشار إلى أنه "على أثر تدهور سِعر الصرف أيضا ومع تقلص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلي عام 2021، تراجع الإنفاق الأولي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، ما انعكس سلبا على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقدرتها على تلبية احتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأنسب".
وأضاف خليل: "مرّت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022 والموازنة لم تقر، وبالتالي فإن الواردات التي كانت مرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظرا لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة"، مشددا على أن "توحيد سعر الصرف على صعيد الاقتصاد الكلي، هو ركيزة سياسة التعافي والاستقرار، واعتماد أسعار صرف متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصب في هذا الإطار ويضمن ضبط العجز المالي".
